ننشر حيثيات تقريري مفوضي الدستورية العليا بعدم دستورية قانوني العزل وانتخابات البرلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كشف مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا عن تفاصيل تقريري المفوضين حول قانون العزل وانتخابات مجلس الشعب .. وقال المصدر إن التقرير الخاص بقانون العزل كتب في 72 صفحة وانتهى مطالبا المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بعدم دستورية البند رقم 4 من المادة 3 من القانون 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 17 لسنة 2012 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وهى المادة التي نصت على حرمان من عمل مع الرئيس السابق حسنى مبارك خلال عشر سنوات قبل 11 فبراير عام 2011 يحرم من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات

وقال المصدر إن هيئة المفوضين استندت إلى عدم دستورية نص المادة لان هناك مخالفة لنصوص الدستور وإنها استحدثت عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على إصدار القانون مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبة.

ورأت هيئة مفوضي الدستور إن هذا النص جعل تطبيق هذا الجزاء بغير حكم قضائي يضمن حق الدفاع ويجعل تطبيق هذا الجزاء بغير حكم قضائي يضمن حق الدفاع ويجعل الإثبات على عاتق من ادعى .. وأضاف التقرير إن هذا النص خاطب صفات وحالات ولم يتعامل مع أفعال محددة كما أن هذا النص خالف مبدأ المساواة إذ ميز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون الارتكان لأي ضباط موضوعي.

وأكد المصدر القضائي إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاصة بانتخابات مجلس الشعب كتبت في 75 صفحة وانتهى إلى مطالبة المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم قضائي أولا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون 38 لسنة1972بشان مجلس الشعب من إطلاق عدد الأعضاء الممثلين بكل محافظة عن طريق الانتخابات الفردي ثلث عدد المقاعد المخصصة ليشمل الحزبيين.

ثانيا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة من الرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل قانون مجلس الشعب سالف الذكر فيما تضمنه من إطلاق لفظي طالبي الترشيح والمرشح في الدوائر المخصصة للانتخاب الفردي لتشمل الحزبيين وما تضمنته المادة 9 مكرر 1من المرسوم سالف الذكر من أن يتضمن كشف المرشحين بالنظام الفردي صفة مرشح الحزب الذي ينتمي إليه إن وجد

ثالثا عدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 سالفة الذكر فيما تضمنته من إلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 .. وأشار التقرير إلى أن المادة الخامسة كانت تمنع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية.

وأكد المصدر إن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية استندت في أسباب طلبها بعدم دستورية هذه المواد إلى مبد المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والدساتير المصرية المتعاقبة والى مبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على أنه لا يجوز التميز بين المواطنين