القضاة التونسيون يضربون عن العمل من 13 إلى 15 يونيو احتجاجا على تأخير قانون الهيئة المشرفة على القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات” أن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين قرروا تنفيذ “إضراب عام حضوري عن العمل” بداية من 13 إلى 15 يونيو الحالي.

وورد في لائحة المجلس المجتمع السبت أن هذا الإضراب يعد “احتجاجا على التأخير غير المبرر في سن قانون الهيئة المؤقتة التي ستشرف على القضاء العدلي، وتواصل عمل القضاة في غياب أدنى ضمانات الاستقلالية ودفاعا عن المطلب الشعبي في إرساء قضاء مستقل”.

ودعا أعضاء المجلس الوطني للجمعية كافة القضاة إلى “الاستجابة لقرار الإضراب والتحصن بوحدتهم لما تقتضيه متطلبات المرحلة”، مؤكدين عزمهم على “مواصلة كافة أشكال النضال المتاحة للدفاع عن مطلبهم المشروع في إرساء سلطة قضائية مستقلة طبق المعايير الدولية بوصفه أحد استحقاقات الثورة”.

وحملوا السلطة السياسية “مسؤولية تردي سير مرفق العدالة وتأزم وضعية القضاء والقضاة في ظل فراغ مؤسساتي وغياب ضمانات استقلال القضاء مما أدى إلى التمادي في تكريس وصاية وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية” حسب ما ورد في لائحة المجلس.

وأكدوا تمسكهم بموقفهم “المبدئي الرافض لاعتماد آلية الإعفاء كمدخل لغياب الضمانات التي تكفل المواجهة وتضمن كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إطار عادل وشفاف وضامن لحقوق الدفاع”.

 

طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة وزارة العدل “بالإسراع في إحداث اللجنة التي أعلنت عنها لتتولى فتح ملفات القضاة المشمولين بالإعفاءات والذين تظلموا من ذلك القرار لتمكينهم من حقوق الدفاع بحضور ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين”.