عمار على حسن بعد إعطاء الشرطة العسكرية حق الضبط القضائي: يمنح العسكر يدا غليظة وباطشة تتدخل في شئون المدنيين بدلا من الطوارئ

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

انتقد الدكتور عمار علي حسن، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، ووصفه بالقرار الخطير الذي أصدرته السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل لتعطي “العسكر” يدا غليظة وباطشة تتدخل في شئون المدنيين، على حد قوله.

وكتب حسن على صفحته الشخصية على “فيس بوك” منذ قليل، “هل هذه هي طريقة إستعادة الأمن الذي وعد بها شفيق؟ وهل الطريقة البائسة التي خرجت بها الجمعية التأسيسية للدستور تدل أو تؤشر على أن ” دستورا سيولد قريبا ” في ظل تحويل الإخوان هذه الجمعية إلى ” ورقة تفاوض ” بيدهم في الصراع على السلطة؟ وهل هذا هو البديل لإلغاء العمل بقانون الطوارئ؟ وهل في ظل هذا يمكن لأحد أيا كان أن يتوهم أن “السلطة سيتم تسليمها”؟”.

واختتم حسن كلامه قائلاً ” إنهم يعمقون النفق ويطفئون أنواره ويطلقون من جنباته الذئاب والأفاعي “.

وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد تداولوا نسخة من قرار وزير العدل، منشوراً في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012، يفرض ما أسماه النشطاء “قانون طوارئ جديد”، ويعطي الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشركة العسكرية الحق في القبض على المواطنين غير العسكريين تطبيقاً لقوانين العقوبات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية.