حركة الحق فى الحياة تطالب بسن قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 أرسلت حركة الحق فى الحياه ” تضم الأقباط المطلقون للمرة الثانية ” طلبا إلى الحكومه المصريه لسنقانون مدنى للأحوال الشخصيه للمسيحين فى بيان لها

وبحسب البيان: “هناك أشخاص حصلوا على الطلاق طبقا للائحة 1938 ولكن بعد استبدالها بلائحة2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة والتي حصرت أسباب الطلاق على علة الزناوجدوا صعوبه فى تنفيذ الطلاق والزواج مره أخرى.

وأضاف البيان أن كثير من الأشخاص يلجأون إلى تغير دينهم هربا من جحيم إجراءات الطلاق وبحثاعن الاستقرار الا ان هذا الامر يتسبب بنزاعات تنشب من أجلهم و تؤجج صراعات الفتنة الطائفية التيتصيبنا بالذعر والقلق علي مصيرنا ومصير وطننا.

كما طالب البيان القائم مقام الأنبا باخوميوس ومجلس الشعب الحالى وحكومة الثورة والقوى المدنيهوالأحزاب السياسيه بأن تحفظ لهم حقوقهم الدستورية والقانونية في حق الزواج وتكوين الأسرة كحقدستوري وقانوني فإنه يتعين التقرير بأن التشريع المصري وفى الصدارة منه الدستور قد حرص علىحماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التي تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستوري في تكوينأسرته، ومن ثم فليس مقبولا من أي جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، مما قديختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة.

ورفض البيان إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد وتعديل الماده الثانيه من الدستور التى تقوم علىإخضاع الأقباط للسلطه الكنسيه بدلا من سلطة الدولة.