العريان: قانون الضبطية القضائية سيخضع لرقابة البرلمان.. والثورة جاءت للتخلص من الفساد والاستبداد

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية ورجال المخابرات سلطة الضبطية القضائية، والذي صدر في هذه الظروف “الخطيرة” التي تمر بها مصر سوف يخضع للرقابة البرلمانية من جهتين، الأولي تتعلق بمدي أحقية وزير العدل في إصدار مثل هذا القرار وهل من حق البرلمان رفضه أم لا.

وأضاف العريان في تصريح صحفي أن الجهة الثانية من الرقابة تتعلق برقابة البرلمان علي تطبيق القرار حتي لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري, مؤكدا أن “الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري ان يعود مرة أخري”.