العريان: قانون الضبطية القضائية سيخضع لرقابة البرلمان.. والثورة جاءت للتخلص من الفساد والاستبداد

أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية ورجال المخابرات سلطة الضبطية القضائية، والذي صدر في هذه الظروف “الخطيرة” التي تمر بها مصر سوف يخضع للرقابة البرلمانية من جهتين، الأولي تتعلق بمدي أحقية وزير العدل في إصدار مثل هذا القرار وهل من حق البرلمان رفضه أم لا.

وأضاف العريان في تصريح صحفي أن الجهة الثانية من الرقابة تتعلق برقابة البرلمان علي تطبيق القرار حتي لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري, مؤكدا أن “الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري ان يعود مرة أخري”.