انتشار قوات من الجيش الثالث بالسويس تحسبا لردود الأفعال بعد حكم الدستورية فى العزل

توافدت أعداد كبيرة من المدرعات وناقلات الجنود التابعة لقوات الجيش الثالث الميدانى، حيث انتشرت فى شوارع السويس وأمام الأماكن الحيوية منذ الصباح الباكر، تحسبا لردود الأفعال التي قد تعقب حكم المحكمة الدستورية العليا التي ستنطق بالحكم فى دستورية قانون العزل السياسي ودستورية مواد انتخاب الثلث الفردي بقانون مجلس الشعب.

وتمركزت القوات حول مبنى ديوان عام المحافظة ومقر الحاكم العسكرى ومبنى مجمع محاكم السويس، وكثفت من تواجدها بطول المجرى الملاحى لقناة السويس وحول مبنى الإرشاد بمنطقة بورتوفيق، بينما رفعت مديرية الأمن حالة الطوارئ وتم إلغاء الأجازات والعطلات الرسمية منذ أمس.

وانتشرت قوات الشرطة فى شوارع السويس بشكل مكثف وملحوظ للمشاركة فى عملية التامين وشملت الخطة الأمنية المشتركة بين كل من قوات الجيش والشرطة، والتي اعتمدها اللواء عادل رفعت مدير الأمن، باشتراك أكثر من 600 فرد شرطة ما بين ضابط ومجند من مختلف القطاعات لتأمين المحافظة عقب النطق بالحكم وحتى الايام القادمة تهميدا لجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة .

 وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلاميا بقانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها، وأوقفت اللجنة تنفيذ قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق، الذي ينطبق عليه هذا القانون، وأعادته لسباق الرئاسة بعد استبعاده، والذي يخوض جولة الإعادة مع مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي.