6إبريل: منح “الضبطية القضائية” للجيش يؤكد أن العسكري لن يغادر الحكم .. وأن الدولة القمعية مستمرة

قالت حركة شباب 6 إبريل “الجبهة الديمقراطية” أن قرار وزير العدل بشأن إعطائه الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، يأتي تأكيداً لاستمرار للدولة الأمنية القمعية التي كانت أحد أهم أسباب قيام الثورة، مُضيفة أن هذا القرار يمثل بصورة أو أخرى تعهد من المجلس العسكري بعدم مغادرة الحكم حتى وإن كان هناك رئيس ما لم يكن الرئيس رجلاً عسكرياً يتبع النهج السادي.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم أن أي استخدام أمني ولو بسيط يقوي شوكتنا ويزيد إصرارنا ويقتل فينا خوفنا ويظهر وجهكم الحقيقي القبيح، وتابعت “أصدروا ما شئتم من القرارات التي تظنون أنها تمكنكم من الحكم .. فلقد عرف الجميع نواياكم .. وصدقاً ستأتي قريباً لحظة تدركون فيها كم كنت مخطئين في ظنكم أن الثورة ماتت … ثورتنا مستمرة … حتى تكون مصر حرة “.