خالد علي يطعن على قرار وزير العدل بمنح ضباط الجيش “الضبطية القضائية”

 

أعلن المحامى الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد على أنه قام بالطعن على قرار وزير العدل الذي يمنح ضابط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية “الضبطية القضائية” في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد وقد حددت الجلسة للنظر في القضية الثلاثاء القادم.

وقال على:”هذا القرار تحايل على الشرعية الدستورية، وهو يعطى صلاحيات لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية لا يجب منحهم إياها لمواجهة المدنيين وإنما هى حق فقط لجهاز الشرطة”.

وأضاف:”القرار نوع من أنواع تطبيق قانون الطوارئ بعد الانتهاء من العمل به في مايو الماضي وهو إعلان صريح للأحكام العرفية، فهو يتيح إجراء القبض واحتجاز المدنيين من قبل الشرطة العسكرية ويجيز محاكمتهم أمام القضاء العسكري”.