حركة 6 أبريل: حل البرلمان وعودة شفيق ومنح الضبطية للجيش.. انقلاب عسكري ولن نستسلم لمحاولات إرهابنا

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

رفض  احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل والمنسق العام  قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ,وقال ماهر “أن الحركة تختلف مع الإخوان المسلمين في لعديد من المواقف بخصوص مجلس الشعب بداية من رفض مجلس الشعب تولى السلطة في يناير 2012 وكذلك بسبب التأخر في إصدار التشريعات الهامة, لكننا نرفض حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب, وليس من حق أي سلطة أن تحل مجلس الشعب الذي يعتبر المؤسسة الوحيدة الشرعية والمنتخبة في هذا الوطن.”

واعتبر ماهر أن قرار وزارة العدل بإتاحة الضبطية  القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية  ثم حكم المحكمة الدستورية بعدم عزل شفيق ثم حل مجلس الشعب ,يعتبر انقلاب عسكري ناعم على ثورة 25 يناير, والعسكر يخططون للبقاء فى السلطه لاطول فتره ممكنه بهدف حماية مصالحهم واقتصادهم الخاص الذي لا يعلم عنه احد اى شىء , والنظام القديم المتمثل فى شبكة رجال الأعمال في عهد مبارك بالإضافة للمجلس العسكرى يستعد للعوده بقوه واستعادة حكم مصر بشكل صريح, وشفيق هو الرجل المنتظر الذي سيعيد إمبراطورية الحزب الوطني الفاسد والنظام العسكري المستبد على جثث شهداء الثورة فبالطبع لا يمكن عزله سياسيا.”

واكد ماهر ان “الحركة لن تستلم لمحاولات إرهابها بالانقلاب العسكرى الجديد, وانها ستكمل طريقها بالمقاومة السلمية حتى يتم تحرير مصر من الانقلاب العسكرى والنظام القديم الذي يريد أن يعود ليستكمل إفساد مصر وإضعافها، وليس معنى الشرعية أن ندخل في متاهات دستورية وقانونية، فكلها قوانين وضعت في عهد مبارك لحماية نظامه الفاسد”.