ارتفاع عدد الدعاوى أمام القضاء الإدارى لالغاء قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش إلى سبع قضايا

ارتفعت عدد الدعاوى القضائية المقامة  امام محكمة القضاء الادارى  طالبت بإصدار أحكام قضائية بالغاء قرار وزير العدل الصادر بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية وذلك فى الجرائم  التى تقع من غير العسكرين وذلك حال ارتكابيهم الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات إلى سبع دعاوى قضائية
وقالت الدعاوى التى اقامه عدد من المحامون والمنظمات الحقوقية بأن هذا القرار يمثل خطر داهم على الحقوق وحريات العامة للموواطنيين ويهدد قواعد دولة القانون ومبادئ الشريعة الإجرائية
كما يمثل هذا القرار مخالفة يمثل صريحة وواضحة لمبادئ الدستور ونصوص الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وبالتحديد فى 
المواد 1و7 8و9و10 و11و12 من الاعلان الدستورى التى تؤكد على ان النظام الديمقراطى والموطنين لدى القانون سواء واكدت على حرية الحياة الخاصة للمواطنين حق المواطن فى الاجتماع السلمى.
كما خلاف قرار وزير العدل مخالف للمواد 20و21ز23ومن الإعلان الدستورى التى تؤكد على ضمانات المحاكمة العادلة والقواعد الاجراءية  القبض على المواطنين وتفتيشهم
كما ان هذا القرار مخالف للمواد 52 و 53 من الاعلان الدستورى  التى حددت مهام القوات المسلحة ليس من ضمها القبض على المواطنين
كما اكد عبد العال با قرار وزير العدل ليس للصالح العام فهو يمثل خطر داهم لانة يمثل بداية المواجهة بين افراد الجيش وافراد الشعب
المصرى وهو الامر الذى ينذر مخاطر لا يعلم مداها الا اللة

ومن ناحية اخرى حدد المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الادارى يوم الثلاثاء القادن لنظر اربع قضايا من القضايا االسبعة