مجلس الأمن قلق بشأن احتجاز فريق من الجنائية الدولية متهم بتهريب وثائق إلى سيف الاسلام القذافي في ليبيا

دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة آمس الجمعة ليبيا إلى الافراج عن اربعة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية متهمين بتهريب وثائق إلى سيف الاسلام معمر القذافي في سجنه.
واحتجز موظفو المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي اثناء زيارتهم لسيف الاسلام في الزنتان بعد مزاعم بانهم سلموه وثائق من بعض انصاره.
واعلنت المحكمة ان الفريق المحتجز مكون من اربعة اشخاص هم المحامية الاسترالية ميلندا تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف والاسباني استبان بيرالتا لوسيلا رئيس ادارة دعم المحامين بالمحكمة والكسندر خوداكوف المسؤول الرفيع بالعلاقات الخارجية للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت جماعات حقوقية والمحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها والحكومة الاسترالية بالافراج عنهم لكن النيابة الليبية تقول ان تايلور وعساف ستحتجزان لمدة 45 يوما على الاقل على ذمة التحقيق.
واعرب مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة في بيان عن “قلقه البالغ بشأن احتجاز موظفين من المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا منذ السابع من يونيو 2012 ويحث السلطات الليبية بكل مستوياتها وكل الاطراف المعنية الافراج الفوري عن كل موظفي المحكمة الجنائية الدولية.”
وزار وفد من المحكمة الجنائية الدولية وسفراء كل من استراليا ولبنان وروسيا واسبانيا المحتجزين يوم الثلاثاء.
وذكرت المحكمة في بيان الجمعة ان موظفيها الاربعة قالوا انهم في صحة جيدة وانهم يلقون معاملة حسنة.
وقالت “المحكمة حريصة للغاية على معالجة أي سوء فهم مؤسف على اي من الجانبين بشأن تفويض البعثة وانشطتها خلال مهمتها في ليبيا.
“تعرب المحكمة الجنائية الدولية عن املها القوي في الافراج دون تأخير عن الاشخاص الاربعة المحتجزين في اطار روح التعاون القائمة بين المحكمة والسلطات الليبية.”
وتابعت المحكمة ان سيف الاسلام له الحق في أن يتاح له الوقت المناسب والامكانيات اللازمة لاعداد دفاعه وفي الاتصال بمحاميه بحرية وبثقة.
وقالت “هذه الاتصالات قد تتضمن مناقشة وتبادل الوثائق ومناقشة الشهود المحتملين ومواقف الدفاع في القضية.”
واضافت المحكمة ان سيف الاسلام لم يعين محاميا وهو ما يعني ان قضاة المحكمة سيعينون محاميا من مكتب المحامي العام للدفاع كي يمثله.