“حريات المحامين” تتقدم بتظلم للنائب العام لوقف إحالة الحافي وعبد المقصود للجنايات بتهمة إهانة الدستورية

تقدم محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين و سيد حامد و طارق إبراهيم وناصر العسقلاني أعضاء لجنة الحريات، بتظلم للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد قرار إحالة المحاميين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة المحكمة الدستورية.

 

واستند التظلم الذي حمل رقم 9820 عرائض نائب عام على أنه لم يتم إخطار نقابة المحامين رسميا بإجراء التحقيق مع الحافي وعبد المقصود، خاصة أن قانون المحاماة يتطلب أنه في حالة إسناد أي جريمة لأي محامى أثناء تأدية عمله لابد أن تخطر النقابة وأن يحضر إجراءات التحقيقات معه أحد أعضاء مجلس نقابة المحاميين بصفته، ثانيا عدم اتخاذ رأى النائب العام في القرار بإحالة المحامين كإجراء شكلى، حيث انه تستوجب تعليمات النيابة العامة أن يتم اتخاذ رأيه، مشيرا الى ان المدة الزمنية التى تم اتخاذ قرار الاحالة فيها قصيرة و النائب العام كان خارج البلاد و تمت الإحالة فى غيابه لسفره خارج البلاد.

 

واستند البلاغ الى سبب أخير وهو أن قرار الإحالة بتهمة البلاغ الكاذب دون سماع أقوال الحافى وعبد المقصود فى التظلم من قرار الحفظ، لأنهم قدموا بلاغا ضد الدستورية و تم حفظ البلاغ دون سماع اقوال الشاكى او المشكو فى حقهم، حيث ان قرار الحفظ لهذا البلاغ لم يصبح نهائيا لأنه لم يتم إخطار الحافى و عبد المقصود بحفظ الأوراق وفقا للقانون لعدم جواز تحريك تهمة البلاغ الكاذب لأن حفظ البلاغ لم يصبح نهائيا بعد.

 

وطالب التظلم بإلغاء قرارا الإحالة الخاص بإحالة عبد المقصود و الحافى للجنايات لحين الفصل فى التظلم وإعادة التحقيق مرة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.