قيادي بـ”الحرية والعدالة”: لم نوافق على قرض صندوق النقد الدولي.. وموقفنا من الاقتراض لم يتغير

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

نفى قيادي بحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين – اليوم الخميس ما تردد بشأن موافقة الحزب على طلب حكومة الدكتور هشام قنديل لقرض من صندوق النقد الدولى يبلغ 4,8 مليار دولار.

وقال عبد الحافظ الصاوى عضو اللجنة الاقتصادية للحزب فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن موقف اللجنة الاقتصادية للحزب لم يتغير بشأن الترحيب أو رفض الموافقة على قرض صندوق النقد منذ أن طلبته حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى نظرا لأن الوضع المالى للدولة لم يتم الاعلان عنه بوضوح حتى الآن.

وأوضح أن تفاصيل برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى لم يتم الاعلان عنه أيضا من خلال الغموض الذى يكتنف مجموعة من القضايا الاقتصادية من بينها عجز الموازنة وحجم الدين العام المحلى، وإعادة هيكلة الأجور فى ظل قانون الحد الأقصى للأجور الذى قدمه حزب الحرية والعدالة للبرلمان ولم يرى النور قبل انفضاض مجلس الشعب السابق.

وأشار إلى أن الحكومة لم تبلور علاجا واضحا لمشكلة الدعم وترشيد الانفاق الحكومى، كما لم تتبلور رؤية واضحة تجاه أزمة الصناديق الخاصة، وتحصيل المتأخرات الضريبية، والاعلان عن برنامج للاصلاح الضريبى والجمركى على أن يكون ذلك مرتبطا بسياسات مالية واقتصادية معلن عنها وتتم ترجمتها إلى برامج زمنية وإجراءات محددة يمكن محاسبة الحكومة عليها.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أنه فى ضوء تحقيق الحكومة لهذه المتطلبات يمكن للحزب بلورة موقفه برفض أو قبول القرض من صندوق النقد الدولى، والأهم من تلك القضايا هو أن تعلن الحكومة البنود التى سيتم فيها استخدام هذا القرض وكيفية سداده.