“الإدارية” تلزم الرئيس ووزير الداخلية بصرف 200 ألف جنيه تعويض لمواطن عن إسقاط عبد الناصر الجنسية عنه عام 67

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا نهائيا بإلزام كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ووزير الداخلية أحمد جمال الدين بدفع تعويض 200 ألف جنيه، الى صلاح الدين محمد لقيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإسقاط الجنسية عنه فى عام 1967.

وكان صلاح قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتعويضه عن قيام الرئيس عبد الناصر بإسقاط الجنسية المصرية عنه، عندما كان يقوم  بالتدريس فى جامعات انجلترا فى عام 67، حيث ظل بلا هوية ولا وطن بعد إسقاط الجنسية المصرية عنه، وتم فصله من عملة وأضطر للعمل فى أحقر الأعمال حتى يستطيع ان يكسب قوت يومه، وظل هكذا الى ان قام الرئيس السابق انور السادات بإصدار قرار فى يونيو عام 1973 بعودة الجنسية المصرية اليه.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بتعويض صلاح بمبلغ 200 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته، حيث قالت المحكمة فى أسباب حكمها أن قرار إسقاط الجنسية عن صلاح صدر بدون أى أسباب، وأنه لم يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجنسية المصرى التى يجوز معها إسقاط الجنسية عنه مثل العمل فى جهة أجنبية دون الحصول علي إذن من الحكومة المصرية او دخول فى خدمة عسكرية لدول أخرى.