مجلس الوزراء الكويتى يناقش قضية انتشار الأسلحة بين المواطنين

عقد مجلس الوزراء الكويتى، صباح غد الاثنين، أول اجتماع له بعد عطلة عيد الفطر، لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحتين المحلية والإقليمية، للتوصل إلى تحديد مسار الحكومة للتعامل مع هذه القضايا.
وكشف مصدر وزاري لـصحيفة الجريدة أن الحكومة ستستهل اجتماعها بمناقشة ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حول مواضيع من شأنها بث الفتنة والبلبلة بين الشعبين الإماراتي والكويتي، على خلفية تغريدات ضاحى الخلفان رئيس شرطة دبى، والتى هاجم فيها المعارضة والشعب الكويتى، وشجب واستنكار ما يحدث في هذا الإطار، والعمل على ضبط كافة المغردين أنفسهم فيما يتعلق بهذه القضية.
وقال المصدر: إن الحكومة ستناقش قضية انتشار الأسلحة، وصولاً إلى قضية جمع السلاح، خاصة انتشاره في الأفراح، وسقوط أحد المواطنين قتيلا في يوم زفافه.
وأوضح أن وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، سيقدم تقريرا حول قضية الأسلحة وتحريات الأجهزة الأمنية عن انتشارها، وحقيقة ما أشار إليه النائب الطبطبائي من انتشار لمخازن أسلحة فى مناطق مختلفة من الكويت، وما نتجت عنه تحريات المباحث، مشيرا إلى أن الداخلية تعد العدة من أجل القيام بحملة واسعة للبحث عن الأسلحة، وجمعها لتفادي خطرها والحد من استخدامها السلبي .