اتحاد الغرف التجارية: المؤشرات الاقتصادية اقتربت من الإنهيار

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

اجتمع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع مستشاريه الاقتصاديين؛ لبحث مدى دقة الموقف الاقتصادي الحالي في مصر، وأثره على مناخ الأعمال.

وأشار الدكتور خالد حنفي، إلى تجاوز الأمر الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية، والتي قاربت الوصول إلى نقطة اللا عودة، وهي الإنهيار الاقتصادي الشامل، والشلل في الاقتصاد الكلي.

ولفت فى بيان الاتحاد، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع الدين الداخلي ليصبح حوالى ٩٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ارتفاع الدين الخارجى بنسبة 25%، ما يعني بداية الحديث عن الإفلاس المالي وانهيار الثقة الاقتصادية، ولايزال عجز الموازنة يتزايد، وتجاوز ٣٠٪ من حجم الموازنة في ظل عدم القدرة على اتباع سياسات مالية غير تقليدية، توازن بين الأهداف الاقتصادية الطموحة ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

وقال: إن السياسة المالية مازالت تتعامل بطريقة تقليدية، يمكن أن تؤدي إلى تعميق الأزمة وترحيلها إلى المستقبل القريب، ويأتي العجز الداخلي متلازمًا مع عجز خارجي متزايد، يعكس تشوهًا حادًا في هيكل التجارة الخارجية والاستثمار، الذي أصبح سالبًا عاكسًا لبيئة الأعمال في مصر التي أصبحت طاردة.

ووجه بالدعوة مرة أخرى، باسم كل أصحاب الأعمال في مصر، وحزب الأغلبية وأحزاب المعارضة، وأصحاب الفكر الاقتصادي، وشباب الأمة، لإعادة صياغة  دستور اقتصادي لمصر، بهدف يكون منتهاه رفع المعاناة عن كاهل كل أسرة ومواطن مصري، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، توظف الشباب وترفع مستوى المعيشة.