إنشاء أول مصنع للطوب الطفلي بجنوب الأقصر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أعلن المهندس على سلام – صاحب أول مصنع للطوب بالأقصر – أنه تم البدء الفعلي في تنفيذ مشروع إنشاء مصنع للطوب الطفلي بمحافظة الأقصر منذ شهر تقريباً، وسيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر، وأن تشغيل المصنع مبدئياً سيكون لفترة إنتاجية واحدة فى اليوم بعمالة تزيد على 300 عامل، ومن المتوقع من خلال دراسات الجدوى أن ينتج ما يزيد على 35 مليون طوبة سنوياً تتوافر بها كافة مقايس الجودة والتطور.

وكان دكتور عزت سعد – محافظ الأقصر – قد وقع على اتفاق إنشاء أول مصنع للطوب الطفلى بالمنطقة الصناعية بالبغدادي على بعد 13 كم جنوب الأقصر بتكلفة 11 مليون جنيه على مساحة 9 آلاف متر، على أن يخدم كافة محافظات الصعيد ويوفر 300 فرصة عمل لأبناء الأقصر .

كما عبر عن سعادته للبدء في تنفيذ هذا المصنع الذى يعتبر أول مصنع فى الأقصر منذ عام 1861 عندما أنشئ مصنع أرمنت للسكر، مؤكداّ أنه يفتح مجالاً واسعاً لتقليص معدلات البطالة التى خلفها عدم الاستقرار السياحى، كما أنه يصب فى النهاية فى صالح كافة المواطنين لأنه لابد من تنويع مصادر الدخل بالمحافظة، بما يقلل من اعتماد أبنائها على صناعة السياحة .

وأكد اللواء زكريا سيد أحمد – مدير الاستثمار بمحافظة الأقصر -، أن الاتجاه للاستثمار الصناعي فى الآونة الأخيرة يمثل البديل الأمثل للسياحة التى كثيراً ما تعانى من التذبذب وعدم الاستقرار، لذلك يتم بذل أكبر الجهود لتيسير شروط الاستثمار من خلال منح المستثمرين الجادين مختلف التسهيلات من مجانية الاراضى الصحراوية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2001، وخفض قيمة خطاب الضمان إلى النصف بالمقارنة بكل من القاهرة ومحافظات الدلتا.

أخبار مصر – البديل