الصناع المصريون: التعديلات الضريبية تزيد من أعباء الصناع

قال الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصنَّاع المصريون: إن التعديلات الضريبية الجديدة من شأنها زيادة الأعباء الضريبية على الصناع، ومن ثم التأثير سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد أن الدولة ينبغي أن تسعى لتشجيع المستثمر، وإعطاءه الحوافز التي تمكنه من استثمار رأس ماله في مصر، وتوفير فرص العمل للشباب، بما يعود بالنفع على كل من المستثمر والدولة، بدلًا من التفنن في الأمور التي تدفعهم للهروب.

وأشار هلال، خلال بيان الجمعية اليوم الخميس،  إلى رغبة الدولة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج القومي المحلي، لرفع قيمة دخل الفرد، على الرغم من انتهاجها سياسية لا تؤدي لذلك، والدليل هو التعديلات الضريبية الأخيرة التي تضيق الخناق على الصناعة والمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.

وطالب الدولة بضرورة إعادة النظر في المعاملة الضريبية، والأخذ بيد رجال الأعمال، خاصةً أن الصناعة أمل الاقتصاد المصري، وتدر نقد أجنبي أكبر مما تدره قناة السويس.

وأضاف أن سياسة الدولة ساهمت في طرد المستثمر الأجنبي، مؤكدًا أن الصناعة المصرية لا تجد من يحميها.

وفي سياق متصل، استنكر رضا سعدان، مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية، زيادة سعر الضريبة على أرباح المنشآت التجارية والصناعية، من 20% إلى 25%، في التعديلات الضريبية الأخيرة، لما في ذلك من تأثير سلبي على المجتمع الصناعي وعلى الاقتصاد بشكل عام.

وقال سعدان “إن سياسة الدولة لا تتماشى من قريب أو بعيد مع رغبتها في جذب الاستثمار، وأمام الدولة بدائل كثيرة لتمويل الخزانة، بعيدًا عن زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 33%، ولكنها تلجأ للحلول السهلة، التي لن تحدث التنمية، لافتًا إلى معاناة الصناعة من العديد من المعوقات، على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم لم تكن هذه التعديلات مناسبة في الوقت الحالي.

وأضاف: ينبغي على الدولة الاستماع لآراء رجال الأعمال والصناعة في هذه التعديلات، لتبدء في تغييرها، وفقًا لاحتياجات المجتمع الصناعي في مصر، وإلا تفقد الدولة جزءًا هامًا من ركائزها وهي الصناعة.

ومن ناحيته طالب هاني قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، الدولة متمثلة في وزارة المالية، بضرورة رفع قيمة الضرائب على الخمور والسجائر، بنسبة تصل إلى 100%.

وأوضح قسيس أن الخمور والسجائر تؤثر على صحة المواطن بالسلب، وتسبب الإمراض، ومن ثم فهي تكبد الميزانية العامة للدولة خسائر فادحة.

واستنكر قسيس الرجوع إلى الأقباط قبل إجراء هذا المقترح، وعرضه ضمن التعديلات الضريبية المرجوة، قائلًا “هناك عدد كبير من الأقباط لا يشربون الخمور، في الوقت الذي يشربها بعض المسلمين، ومن ثم فلا داع للتفرقة لأننا نسيج واحد، ولابد أن نفكر في مصلحة الوطن، الذي ينبغي أن تعلو مصلحته فوق الجميع”.