التصديرى لمواد البناء: 40% نموًا فى صادرات القطاع خلال 5 سنوات

يعد المجلس التصديري لمواد البناء، مذكرة، للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بمناسبة قرب الإعلان عن القواعد الجديدة، لمساندة الصادرات التي سيبدأ  تطبيقها أول يوليو المقبل، وذلك للمساعدة في حل المشكلات التي تواجه نمو صادرات القطاع.

وصرح أيمن حمدون رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديري، بأن  صادرات قطاع مواد البناء، حققت خلال السنوات الخمس الماضية، طفرة ملحوظة لتقفز من 25.8 مليار جنيه عام 2008 ،إلي نحو 35 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة نمو 40%، مؤكدًا أن هذا الأداء يمكن أن يتضاعف إذا تم حل عدة مشكلات تحد من نمو القطاع إنتاجًا وتصديرًا.

وقال إن أهم تلك المشكلات، الطرق الوعرة غير الممهدة، التي تربط أماكن تواجد خامات مواد البناء خاصة الرخام، والجرانيت، بالمصانع، ومواني التصدير، لافتًا إلي أن رصف تلك الطرق، وتزويدها بشبكة إنارة، وخدمات الإسعاف، ومحطات الوقود يمكن أن يخفض تكلفة الإنتاج، بأكثر من 20% وهو ما ينعكس علي زيادة تنافسية صادراتنا.

وطالب بسرعة تقنين أوضاع مصانع منطقة شق الثعبان، بالقاهرة، التي تعد الرابعة عالميًا، من حيث حجم صادراتها، ومع ذلك تعاني من مشكلات مع محافظة القاهرة، وبعضها يتعرض للإغلاق، بسبب عدم وجود تراخيص، إلي جانب سرعة تخطيط المناطق الواعدة لصناعات الرخام، لتلافي تكرار مشكلة شق الثعبان ، حيث توجد منطقتين أنشأ بهما مصانع عملاقة للرخام، وهما منطقة عرب أبو ساعد، والمنطقة الثانية تقع علي طريق القاهرة ـ العين السخنة- بالقرب من منطقة المحاجر.

ودعا أيمن حمدون إلي سرعة الانتهاء من إصدار القانون الجديد للثروة التعدينية، الذي يناقشه مجلس الشوري حاليًا، مع الأخذ باقتراحات المجلس التصديري لمواد البناء، وشعبة المحاجر باتحاد الصناعات، حول بعض مواده، خاصة فصل الهيئة، وتحويلها إلي منظم، ومراقب للسوق، وليس منافس للشركات العاملة، وذلك لضمان الارتقاء بصناعة المحاجر، وتحويلها من كيانات فردية ضعيفة، إلي شركات قوية.

وأشار إلي أن مذكرة المجلس التصديري، تطالب بدور أكبر للدولة في دعم برامج التدريب الفني للعاملين بالقطاع، ومساعدة الشركات علي تأهيل كوادرها، ومواردها البشرية، للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق إنتاجية أعلي، والحد من إهدار الخامات بسبب ضعف مهارات العاملين بالقطاع.

وقال إن صناعة الجرانيت، تواجه تحديات صعبة، وعديدة، نظرًا لبعد محاجر إنتاج الخام في أسوان، عن أماكن التصنيع بالقاهرة، حيث تبلغ المسافة بينهما، نحو ألف كيلو متر، مما يزيد من تكلفة الإنتاج، بصورة تضعنا خارج المنافسة عالميًا.