الثلاثاء.. وقفة أمام “ماسبيرو” لإقالة وزير الإعلام

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تنظم جبهة ثوار الإعلام، وائتلاف لجان الدفاع عن الثورة، وأعضاء من حركة تمرد، وثوار التحرير، وقفة احتجاجية أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

تأتي الدعوات للوقفة للمطالبة بإقالة صلاح عبد المقصود وقيادات الإعلام، وعلى رأسهم شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون.

ووجه المنظمون الدعوة لكل القوى الثورية، وجموع الشعب المصري، للاشتراك في الوقفة؛ لتصعيدها لاعتصام مفتوح ضد أخونة الإعلام، والعمل على إيقاف تابعية الإعلام للسلطة الحاكمة، مستنكرين تدخل صلاح عبد المقصود في اختيار ضيوف البرامج، ومنع المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين من الظهور.

كما أعلن المنظمون للوقفة تعيين الوزير لعدد من الشخصيات التي لا تنتمي لمبنى الإذاعة والتليفزيون، في وظائف قيادية، وبدون اختبارات، لمجرد انتمائهم لحزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، أمثال: ياسر الدوكاني، المعين مدير عام لتحرير الأخبار بقطاع الأخبار، وغيره من الأشخاص.

وطالب المنظمون بإلغاء كل القرارات التي اتخذها عبد المقصود منذ وصوله لمنصبه، لعدم شرعية المنصب أو الوزارة، سواء في قانون 13 لعام 1979 الخاص بالهئية القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، أو الدستور الجديد.

كما طالب المنظمون بفتح ملفات الفساد المغلقة، وتشكيل لجان للوقوف على مظاهر إهدار المال العام، والحد من معاناة العاملين من “الظلم، وعدم المساواة بين القطاعات والفساد المالي والإداري والمهني”.