الضرائب والأجور الأكثر نموًّا بالموازنة الجديدة.. والدعم يخالف تصريحات الحكومة

اختلف الإنفاق الحكومي بمشروع موازنة 2013/2014 المقترحة، والتي تناقش حاليًا داخل مجلس الشوري، عما خصصته  الحكومة بنفقات العام الجاري، والمقدم في حكم المجلس العسكري، خاصة بعد ارتفاع حصيلة الضرائب المتوقعة و مخصصات الأجور.

 وبلغت النسبة  لحصيلة الإيرادات الضريبية بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014  356.9 مليار جنيه،  بما تساوي ثلاثة أرباع إجمالي الإيرادات المقدرة بقيمة 497 مليار جنيه، مقابل 266.9 مليار جنيه بموازنة العام المالي  الجاري 2012/2013، والتي شكلت ما يقرب من نصف إيرادات تلك الموازنة؛ وبمعدل نمو تجاوزت الثلث.

 وتضم حصيلة الضرائب على الدخول نحو 33.3 مليار جنيه وبنسبة 9.2% من الحصيلة الضريبية الإجمالية، فيما  تأتي في المرتبة التالي؛ حصيلة الضرائب من التوظف بقيمة 21.4 مليار جنيه وبنسبة 5% من الحصيلة المذكورة.

 كما بلغت حصيلة الضرائب من النشاط التجاري والصناعي خلال العام المالي المقبل 9.9 مليار جنيه بواقع 2% من جملة الحصيلة ، أما نسبة المهن غير التجارية مليار جنيه لم تحقق سوي 0.5%.

 من جهة أخرى ارتفعت مخصصات الأجور في مشروع الموازنة الجديدة 172.15 مليار جنيه، وبنسبة 24.8% من حجم النفقات العامة ؛ مقارنة بـ 142.62 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى و بمعدل نمو مقداره 29.53 مليار جنيه ونسبة ارتفاع بلغت 20.7%.

 وعلى نفس السياق انخفضت مخصصات دعم الطاقة بمشروع موازنة العام المالي المقبل 2013/2014 ،والذي يناقش داخل مجلس الشوري حاليًا، بقيمة 99.5 مليار جنيه وبنسبة 48.4% من مخصصات الدعم بقيمة 205.5 مليار جنيه؛ مقابل 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2012/2013 المعدلة، بنسبة 0.5%، ليعكس حجم التصريحات الحكومية  خلال الفترة الماضية، من ترشيد جملة الدعم علي الطاقة في ظل منظومة الكروت الذكية التي تطبقها الحكومة حاليًا.

 وقال وزير المالية السابق الدكتور المرسي حجازي، خلال إلقائه للبيان المالي لمشروع الموازنة الجديد بمجلس الشوري: إن الأعباء المالية السابقة، قد انتقلت لمشروع الموازنة بمجرد انتقال السلطة لرئيس جمهورية منتخب، خاصة رغم تأييده لفكرة زيادة الإنفاق الحكومي، خاصة علي باب الأجور والتعويضات، بما يحقق معدل نمو تراكمي يصل إلي أكثر من 73% رغم عجز الموازنة.