النيابة العامة تبدأ دراسة قانون السلطة القضائية

بدأت النيابة العامة، برئاسة المستشار طلعت عبد الله، اليوم، الأحد، دراسة مشروع قانون السلطة القضائية، المقدم من وزير العدل المستشار أحمد سليمان؛ لاحتواء الأزمة الراهنة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية.

ويناقش أعضاء بالمكتب الفني بعض المواد المقترحة من النائب العام، في وقت سابق، على المجلس الأعلى للقضاء حول إمكانية تعديلها في مشروع القانون.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد عطل العمل بجلسات مؤتمر العدالة، اعتراضًا على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، وتحديد جلسة لمناقشة مواد ونصوص القانون، بالرغم من دعوة رئيس الجمهورية إلى مؤتمر العدالة لإنهاء حالة الاحتقان والتوتر داخل المؤسسة القضائية، بعد تصاعد الأزمات والخلافات بين نادي القضاة والأعلى للقضاء، لعدم اتخاذ قرار بشان أزمة النائب العام.