وزير المالية: الحكومة تدرس إخضاع الصناديق الخاصة للرقابة

أعلن الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، عن  دراسة الحكومة، إجراء تعديل تشريعي لإلزام كافة الحسابات، والصناديق الخاصة، بتطبيق قواعد الرقابة المالية، طبقًا للمحاسبة الحكومية، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من إغراضها، إلا بعد العرض علي المراقب المالي بالجهة التابعة لها لاعتماد الصرف.

وأضاف عبد المنعم علي هامش تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أنه هناك بعض الثغرات بنظام الرقابة المالية الحالية، مشيرًا إلي  وجود اقتراح حكومي، لإلغاء المادة 14 من القانون 127 لسنة 1981 الخاص بالمحاسبة الحكومية، بما بما لا يسمح بتجاهل اعتراض المراقب المالي علي عمليات الصرف، الخاصة، بالإجور، والمكافآت، وحوافز الإثابة، والاكتفاء بالصرف، بناء علي توقيع السلطة المختصة، دون اعتماد المراقب المالي.

وأشار عبد المنعم إلي أن المراقب المالي يطبق عليه نظم رقابية، خاصة بعد عدم سماح القانون، له تقاضي مكافآت، أو مزايا عينية، من الجهات المكلف بمراقبتها، بما في ذلك القرار الصادر عقب الثورة، بإلغاء أي استثناءات حول ذلك، مضيفًا إلي قواعد عملهم تشترط  تنقله باستمرار بين الجهات العامة، وعدم بقائه أكثر من 5 سنوات بجهة محددة.

وشدد علي وجود عقوبات رادعة علي المراقب المالي، حال مخالفته لأحكام القانون، مشيرًا إلي أنه لا أحد فوق المساءلة.