الحكومة الإسرائيلية تعتمد قرارًا عنصريًا ضد عرب 48

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

مازالت حكومة “بنيامين نتنياهو” تسير علي نهج العنصرية والتطرف حيال عرب 48، حيث اعتمدت  اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، برئاسة “بنيامين نتنياهو” مشروع قرار تقدم به عضو  الليكود “يريف لفين” ينص علي منح أفضلية في الرواتب والتوظيف للشخص الذي أدى الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي عن نظيره الذي لم يتم تجنيده.

وحدد القانون الإسرائيلي عرب 48 والحريديم الذين لا يتم تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي، كطوائف لن يكون لها أفضلية في الرواتب أو التوظيف عموما.

وطبقا لما ورد بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية فإن حزب “الليكود” بزعامة “نتنياهو” و “إسرائيل بيتنا” بقيادة “أفيجدور ليبرمان” و “البيت اليهودي” برئاسة “نفتالي بنيت” أبرز التيارات السياسية المؤيدة للقانون، مضيفة أن قرار الحكومة اتخذ بأغلبية باستثناء وزيرة العدل “تسيبي ليفني” ووزير المالية “يائير لابيد” اللذين كانا علي رأس قائمة معارضي القانون العنصري.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” أن مشروع القرار قديم منذ فترة رئاسة نتنياهو السابقة لكنه تم تعطيله بعد اعتراض مستشار الحكومة “يهودا فاينشتاين” وتحذيره من خطورة القانون وعنصريته نحو بعض الطوائف، فضلا عن عدم دستورية القانون من الأساس، مضيفة أن حكومة “نتنياهو” الحالية سعت للتغلب علي هذه العواقب الدستورية التي سبق واعترض عليها مستشار الحكومة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية اعتراضات بعض الحزاب اليسارية ضد القانون العنصري، حيث صرحت رئيسة حزب “ميرتس” المعارضة  “زهافا جلئون” أن القانون يكشف عن استمرار سياسة حكومة نتنياهو العنصرية وتشجيعها لمثل تلك القوانين التي تستهدف الضرر بععض الفئات المجتمعية.